رئيس الوزراء: العمل على توطين الصناعات الإنتاجية ضمن خطة الدولة لتوفير مستلزماتها

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى إنشاء 17 مجمعًا صناعيا على مدار الفترة الماضية، موزعة على أقاليم القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مضيفا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.
وتابع: تشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وفي السياق، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف: تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وتابع: وصل إجمالي عدد وحدات المجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، جرى تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.
وأشار عبد الكريم إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%.
وأوضح أنه بإضافة ما جرى تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.
وأشار إلى منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، وتخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقاً لمساحة الوحدة، وتخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وتابع: أعدنا النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 الى 24 جنيها للمتر المربع وفقا لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة 9 شهور.
كما جرت مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وذلك عند وجود مبررات معقولة لذلك.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استمرار العمل على تحسين جودة ونوعية الخدمات وتوفير بعض الخدمات المستحدثة مثل العمل على توفير مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن، والعمل على تخفيض العلاوة الإيجارية السنوية لبعض المجمعات، وتوفير خدمات النقل الجماعي من وإلى المجمعات بالتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على أهمية زيادة فترة تقسيط تكاليف الترفيق على فترات أطول من عام.
عبد الكريم: خطة لتسويق والترويج للمجمعات الصناعية لاستقطاب مصنعين جدد
وأشار في هذا السياق أيضًا إلى تنفيذ خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين.
ولفت إلى إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفني للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعي للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.
كما تطرق إلى استكمال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المتواجد بها المجمعات، والتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، والتعاون مع منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الصناعية في الأقاليم المختلفة، فضلًا عن استكمال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الحصول على التمويلات، إلى جانب استمرار التعاون مع البنوك، وبدء بحث التعاون مع مجموعة شركات التمويل غير الحكومية.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى بدء بحث فرص التعاون مع شركات مختلفة يمكن أن تعمل كمطور صناعي في الأقاليم المختلفة، وبحث فرص التعاون مع كبار المصنعين بالصعيد والوصول لصيغ مناسبة من التعاون للترويج لبعض المجمعات، وبحث إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية لبعض مصانع المجمعات خاصة في الصعيد.